| دسته بندي | كامپيوتر و IT |
| بازديد ها | 0 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 18 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 15 |


استفاده از DNS ويندوز 2000
| دسته بندي | كامپيوتر و IT |
| بازديد ها | 0 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 18 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 15 |


استفاده از DNS ويندوز 2000
| دسته بندي | كامپيوتر و IT |
| بازديد ها | 0 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 24 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 11 |


| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 1 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 215 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 49 |


مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگري قانون تجارت
| دسته بندي | كامپيوتر و IT |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 553 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 12 |


استفاده از مدل احتمالاتي Extended Kalman Filter
| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 1 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 36 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 27 |


ضمانتنامه هاي بانكي و اعتبارات اسنادي
مقدمه
ضمانت نامه هاي صادره يكي از ابزارهاي مهم در آمدي براي بانك ها محسوب مي گردد از آنجايي كه ضمانت نامه ها براي بانك تعهد آور بوده و اهميت آن عينا پرداخت تسهيلات مي باشد از اين رو شعب مي بايستي در زمان صدور ضمانت نامه اطلاعات لازم را از ضمانت خواه اخذ نموده و از نظر توان مالي ، ظرفيت اعتباري وتوانايي هاي وي اطمينان حاصل نمايد
يكي از انواع روشهاي پرداخت در تجارت بين الملل اعتبار اسنادي است كه امروزه در تعهدي است مشروط كه به موجب آن ،(LC) جهان كاربرد فراواني دارد. اعتبار اسنادي بانك گشايش كننده تعهد مي كند كه تحت شرايط خاصي كه در اعتبار مشخص است وجهي را تا يك زمان مشخص در مقابل اسنادي كه در اعتبار خواسته شده و به او ارائه مي شود، پرداخت كند.
عقد ضمان:
به موجب ماده 684 قانون مدني عقد ضمان عبارتست از :
"اينكه شخص مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد ". متعهد را ضامن ، طرف ديگر (ذينفع) را مضمون له و شخص ثالث (ضمانت خواه) را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند. (فقيهي 1389)
پيمان :
مجموعه اسناد و مداركي است كه مشخصات اصلي پيمان مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است . (فقيهي 1389)
كار فرما:
به شخص حقوقي گفته مي شود كه يك سوي امضاء كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار واگذار كرده است. نمايندگان و جانشينان كارفرما هم در حكم كارفرما هستند. (فقيهي 1389)
پيمانكار :
به شخص حقيقي يا حقوقي گفته مي شود كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان به عهده گرفته است. (فقيهي 1389)
ضمانتنامه بانكي:
در فرهنگ حقوقي( انگليسي)Black ، ضمانت نامه بانكي چنين تعريف شده:
ضمانت نامه بانكي، گونه اي تضمين قراردادي است كه در برابر زيان ناشي از ناتواني و يا خوداري پيمانكار از انجام تعهداتش، طرف ديگر را پشتيباني مي كند. چنين ضمانت نامه هايي معمولاً در پروژه هاي ساختماني دولتي به كار ي رود.» در تعريف اين نهاد به همين منبع بسنده مي شود.
منتها از بررسي تعاريف ديگر اين چنين به نظر مي رسد كه براي داشتن تعريف جامع و مانع( مقتضاي تعريف خوب) نمي توان به اين منبع بسنده كرد. حال آنكه به نظر محقق اين تعريف انطباق مي نمايد. به نظر مي رسد كه اساتيد برجسته در تعريف اين نهاد عنايت و توجه مفرطي به خصوصيت استقلال اين سند داشته اند به گونه اي كه گويي در پي تعريف اصل استقلال اين سند از تعهد پايه بوده اند و البته به جانب ايشان نيز حق هست. چرا كه امروزه اين اصل وصف جدايي ناپذير اين نهاد به شمار مي آيد و اين امر بر كسي پوشيده نيست.
ب اين سردرگمي در تعاريف از اين امر ناشي مي شود كه وجود اين نهاد زائيده ي ملاحظات قانونگذاري يا قانوني نمي باشد بلكه به حق بايد آن را مولود ملاحظات عملي بازرگانان و تجاري بين المللي دانست.) دكتر شريفي آل هاشم، سيد الهام الدين، تقريرات درس مدني6 ،1388) شايد بتوان گفت كه بنابرهمين ملاحظات، مي باشد كه قانونگذاري در اين زمينه در ايران و تجارت بين الملل( به نسبت كمتر از حقوق ايران) به جامعيت كافي نرسيده و اين مقدار مقررات موجود هم به مدد تلاشهاي اتاق بازرگاني بين المللي( IU) در جمع آوري عرفهاي بين المللي موجود نزد بازرگان مي باشد.
نكته لازم ذكر ديگر اينست كه در تحليل و تفسير و مبنايابي براين نهاد بر روي ق.م ايران نمي توان حساب آنچناني باز كرد؛ چراكه در مفهوم ضمان سنتي و ركوردر ق. م نيز اختلافاتي نزد حقوقدانان عارض مي باشد كه از تعارض مباني ضمان نشأت مي گيرد. گروهي معتقدند كه ضمان موجود ق. م از نوع نقل ذمه به ذمه مي باشد و در اين راستا استدلالات خويش را دارند كه از ذكر آنها معذوريم و گروهي نيز با رد استدلالات گروه قبلي ضمان موجود در ق. م را از نوع ضم ذمه به ذمه مي دانند. حال آنكه آنچه از بررسي ها به ذهن محقق مي تراود اين است كه ضمانت نامه بانكي ماهيتاً به نوعي مسئوليت قراردادي مي باشد( از نوع وجه التزام) كه بانك نه ضمانت پرداخت آن را، بلكه كه تعهد به پرداخت آن را از قِبل ديگري مي نمايد. به عبارت ديگر وجه مصرح در متن ضمانت نامه نوعي وجه التزام مي باشد كه ذينفع ضمانت نامه استحقاق مطلق دريافت آن را بر اساس اصول استقلال ضمانت نامه دارا مي باشد( البته با ملاحظه ي استثنائات وارد بر اين اصل). شايد به همين لحاظ مي باشد كه چهره تضميني آن براي بانك، قدري كم رنگ جلوه مي دهد. چراكه بانك ضمانت به پرداخت نمي نمايد بلكه تعهد مستقل به پرداخت مي نمايد و بنوعي مي توان گفت كه اين امر پيامد راحت طلبي ذينفع در مطالبه وجه التزام مي باشد كه خود را از قيد و بند اثبات تخلفات قراردادي متعهد و انجام پيمان مي رهاند. (شريفي ، منبع پيشين). با تصور كلي كه از شاكله اين نهاد بدست آمد، زمان آن رسيده كه به ماهيت ضمانت نامه هاي بانكي و تشتت عقايد در اين زمينه پرداخته شود و قدري ريزتر در آن نگريسته شود. ضمانت نامه بانكى يكى از مصاديق عقد ضمان بوده و آن عبارت است از تعهد پرداخت مبلغ معينى وجه نقد كه در ارتباط با يك قرارداد يا به عنوان تضمين موردى داده مىشود. به عبارت بهتر، ضمانت نامه سندى است كه به موجب آن ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقيقى يا حقوقى را كه در رابطه با موضوع ضمانت تحقق مىيابد، به عهده مىگيرد. بنا به تعريف ذكر شده، ضمانت نامه بانكى سندى است كه به موجب آن، بانك ضمانت اشخاص حقيقى و حقوقى را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد فيمابين «مضمون له» (ذى نفع ضمانت نامه) و «مضمون عنه » (ضمانت شده) را تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مىگيرد كه در صورت عدم ايفاى به موقع تعهدات از سوى مضمون عنه (ضمانت شده) با اعلام مضمون له (ذى نفع)، قبل از انقضاى سررسيد ضمانت نامه بانك بايد مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه ذى نفع پرداخت كند. )وبلاگ saserbank)
ماهيت ضمانت نامه هاي بانكي
| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 2 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 223 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 9 |


دانلود فايل
| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 3 |
| فرمت فايل | |
| حجم فايل | 384 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 22 |


دانلود فايل
| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 3 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 50 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 17 |


" بسمه تعالي "
گروه دوم : فروغ حموله – سرونازجمشيدي – مريم حسيني ايرج و نجمه ناصري
گمر ك :مراحل وتشريفات آن(همراه با مطالعات موردي)
گردآوري مريم حسيني ايرج
| دسته بندي | اقتصاد |
| بازديد ها | 4 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 49 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 26 |


| دسته بندي | تاريخ و ادبيات |
| بازديد ها | 4 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 145 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 39 |


موضوع : بررسي اوضاع سياسي، تاريخي، اجتماعي، فرهنگي بني حماد در الجزاير.
حكومت حمادي از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود يك قرن و نيم سال توسط مغربي هاي اصيل به قدرت رسيدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بني رستم اياضي بود كه تامدت را پايتخت خويش قرار داده بودند و توسط فاطميون سرنگون شدند دولت حمادي در دوران حكومت مغرب در الجزاير نقش مهمي در گسترش اسلام و زبان عربي داشتند حماد توانست در استقلال و ايجاد دولتي واحد بر باديس بن مغر پيشي گيرد پس از آن سعي و تلاش فراواني از خود نشان داد تا اين دولت را تشكيل داده و آنرا سازماندهي و بر آن حكومت كند.
نظام حكومتي آنان استبدادي موروثي بود حاكمان خود را از تشكيل دولت و كابينه مشورتي براي اداره امور مملكتي و نظامي محروم نمي ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهدهدار امور حكومتي گشته تا به يحيي بن عزيز كه سقوط حمادي ها در زمان او صورت گرفته رسيد.
پيروي از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پايهگذار آن حماد بود باعث عصيان گري بسياري از قبايل گشته و آنان را با خانوادة حمادي درگير كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهي عليه يكديگر اقدام به كودتا و شورش مي كرند.
در زمان حمادي ها مغرب مياني (الجزاير) به ايالتهاي بزرگ تقسيم شد كه هر ايالت داراي پايتختي بود و هر ايالت، حاكمي مركزي كه در شهر بجا يه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزي را اجرا كند ، مغرب ميانه در آن زمان به ايالت هاي الجزاير ، بونه ، قستنطنيه ، مسيله ، جيجل ،أشير ، قلعه ، حمزه و … تقسيم شده بود كه حاكميت اكثر آنان با يكي از افراد خانواده حمادي بود كه اين امر باعث ايجاد اطمينان بر تحت امر بودن آن ولايات بود.