نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدين معنا كه هرگونه عملكرد مثبت و منفي خانواده بر اقتصاد تأثير گذار مي‏باشد و از سوي ديگر هر اختلال و آسيبي در سيستم اقتصادي جامعه ناشي از اتخاذ سياستها و رويه هاي نامناسب اقتصادي، مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم كارويژه هاي خانواده را مختل نمايد و بركنشها و حتي باورداشتهاي اعضاي خانواده آثار سوئي بر جاي گذارد.
 

از جمله مهمترين اهداف و آرمان‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كاهش فقر و تعديل نابرابري درآمد و به طور كلي بسط و تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوين مجموعه اي از سياست‏هاي اقتصادي و بهره‏گيري از مكانيسم‏هاي اقتصادي اين اهداف و آرمانها را به فعليت درآورند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، بعد از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي (البته يك دهه حركت بدون برنامه) اولين برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در سال 1367 براي مدت پنج سال تدوين و به عنوان استراتژي توسعة كشور در طي دوره پنجساله 72- 1368 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، اقتصاد كشور دو برنامه‏ي توسعه ملي و نيز سري طرح‏هاي اقتصادي چون طرح ساماندهي اقتصادي دولت اخير را پشت سر گذاشته و در مراحل اولية اجراي برنامة سوم توسعه قرار دارد. 

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.