نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدين معنا كه هرگونه عملكرد مثبت و منفي خانواده بر اقتصاد تأثير گذار مي‏باشد و از سوي ديگر هر اختلال و آسيبي در سيستم اقتصادي جامعه ناشي از اتخاذ سياستها و رويه هاي نامناسب اقتصادي، مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم كارويژه هاي خانواده را مختل نمايد و بركنشها و حتي باورداشتهاي اعضاي خانواده آثار سوئي بر جاي گذارد.
 

از جمله مهمترين اهداف و آرمان‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كاهش فقر و تعديل نابرابري درآمد و به طور كلي بسط و تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوين مجموعه اي از سياست‏هاي اقتصادي و بهره‏گيري از مكانيسم‏هاي اقتصادي اين اهداف و آرمانها را به فعليت درآورند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، بعد از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي (البته يك دهه حركت بدون برنامه) اولين برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در سال 1367 براي مدت پنج سال تدوين و به عنوان استراتژي توسعة كشور در طي دوره پنجساله 72- 1368 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، اقتصاد كشور دو برنامه‏ي توسعه ملي و نيز سري طرح‏هاي اقتصادي چون طرح ساماندهي اقتصادي دولت اخير را پشت سر گذاشته و در مراحل اولية اجراي برنامة سوم توسعه قرار دارد. 

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.

نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدين معنا كه هرگونه عملكرد مثبت و منفي خانواده بر اقتصاد تأثير گذار مي‏باشد و از سوي ديگر هر اختلال و آسيبي در سيستم اقتصادي جامعه ناشي از اتخاذ سياستها و رويه هاي نامناسب اقتصادي، مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم كارويژه هاي خانواده را مختل نمايد و بركنشها و حتي باورداشتهاي اعضاي خانواده آثار سوئي بر جاي گذارد.
 

از جمله مهمترين اهداف و آرمان‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كاهش فقر و تعديل نابرابري درآمد و به طور كلي بسط و تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوين مجموعه اي از سياست‏هاي اقتصادي و بهره‏گيري از مكانيسم‏هاي اقتصادي اين اهداف و آرمانها را به فعليت درآورند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، بعد از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي (البته يك دهه حركت بدون برنامه) اولين برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در سال 1367 براي مدت پنج سال تدوين و به عنوان استراتژي توسعة كشور در طي دوره پنجساله 72- 1368 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، اقتصاد كشور دو برنامه‏ي توسعه ملي و نيز سري طرح‏هاي اقتصادي چون طرح ساماندهي اقتصادي دولت اخير را پشت سر گذاشته و در مراحل اولية اجراي برنامة سوم توسعه قرار دارد. 

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.

نور در معماري

نورپردازي در آشپزخانه، حمام و هال ورودي 

يك ديدگاه مبتني بر تصميم براي اندازه گيري مقاومت‌هاي رفتاري افراد در برابر تغييرات سازماني ناشي از برنامه‌ريزي‌هاي استراتژيك.

چكيده:

اين مقاله تلاشي براي استفاده از مدل بهينه سازي چند معياري جهت اندازه‌گيري و يكسان سازي مقاومت‌هاي رفتاري افراد در مسائل ساخت-تصميم استراتژيك است. براي نشان دادن نحوه كاربرد و بكارگيري ديدگاه پيشنهادي، گزيده‌اي از يك استراتژي متناسب براي پروژه تكنولوژي ارتباطي، همراه با يك كمپاني ارائه دهنده خدمات، ارائه شده است. مجموعه پارامترهاي تصميم با توجه به هر دو محيط داخلي و خارجي سازمان تعريف شده و معين است. كيفيت مطلوب و احكام قضايي براي زيرسيستم‌هاي مختلف سازمان گردآوري شده است. سپس با استفاده از روش ساخت-تصميم چند صفتي TOPSIS و تكنيك وزن گذاري انتروپيك، فاكتور مقاومت براي هر يك از استراتژي‌هاي توصيه شده از لحاظ كيفي تعيين شده و سپس براي مجموعه‌اي از معيارهاي اجرايي جهت استراتژي مناسب، مورد استفاده قرار گرفته است. نشان داده شده است كه اين حالات تصميم گيري، با معيار كارايي چندگانه و يك قيد مقاومت رفتاري، ممكن است توسط سناريوهاي تصميم‌گيري مختلف قابل رفع باشد. مقايسه پي‌آمدهاي اين سناريوها مي‌تواند ارزيابي مفيدتر اثرات ملاك‌هاي مقاوتي قبل از تصميم‌گيري نهايي را تسهيل سازد.

۱.مقدمه

براي تصميم‌گيري‌هاي موثر و سازنده در محيط‌هايي كه به صورت تيمي همكاري ميشود، مديران و رهبران اغلب تصميم‌ ميگيرند رفتار سازمان‌هاي خود را در سطوح شخصي و گروهي در نظر بگيرند. مطالعات متعددي جهت توصيف و مدل سازي اثرات رفتار سازماني بر فرآيند تصميم‌گيري انجام شده است. براون[1] [۱] مروري كلي از يك مدل قطبي‌سازي (پلاريزه) گروهي با كاربردي گسترده بر فرآيند تصميم‌گيري هيئت منصفه را رائه كرده است.هاكمن[2] [۲] يك پديده تفكر گروهي را تحليل و از شواهد موجود براي توسعه تصميم‌هاي متناسب در يك سازمان استفاده كرده است. نقش كليدي اثرات جمعي در ناكامي‌هاي تصميمي نيز توسط ويت[3] نشان داده شده است. ليويت[4] [۴] مدل‌سازي هر يك از افراد يك تيم به عنوان بلوك‌هاي ساختماني را (يعني كوچكترين واحدهاي ساختاري) را توضيح داده است. ماريئر [۵] درباره اثرات دارئيها و بدهي‌ها در يك گروه مسئله حل كن را با استفاده از عملكرهاي استفهامي، بررسي كرده است. كار او پيشنهاد مي‌كند كه چگونه مديران و رهبران مي‌توانند يك فرآيند تصميم گيري را با استفاده از تشخيص مناسب دارئي‌ها و بدهي‌ها در گرو‌ه‌شان را ساده سازند. در حالت واضح ديگر كه توسط ادمونتون[5] [۶] انجام شده،براي تشخيص فاكتورهاي متضمن در رابطه بين تيم‌هاي مراقبت صبورانه و فراواني خطاهاي مديريتي يك تحليلي كمي معرفي شده است.

بلوك هاي يونوليتي پلي استايرن

مقدمه:  

بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» مدتي است كه براي ساختمان سازي در تهران و در آپارتمان هاي بلند به دليل سبكي و كم هزينه بودن مورد استقبال انبوه سازان (بساز بفروش هاي سابق) قرار گرفته است. اين بلوك ها در دو نوع «قابل اشتعال» و «غير قابل اشتعال» در بازار عرضه مي شوند.
وزن هر قطعه بلوك سيماني كه در ساختمان سازي به كار مي رود، ۱۵ كيلوگرم است، در حالي كه وزن بلوك هاي يونوليتي بسيار ناچيز است و تا اندازه بسيار زيادي موجب پايين آوردن وزن ساختمان مي شود.
با وجود پوشش نسوزي كه زير و روي اين بلوك را محصور كرده است، در صورت آتش سوزي در ساختمان، اين بلوك ها تنها تا ۲۰ دقيقه تاب مقاومت در برابر حرارت را دارند. ايمني اماكن مسكوني در برابر حريق و حادثه از جمله مواردي است كه بايد از نظر ايمني شهري مورد توجه قرار گيرد. در ايمني يك ساختمان موارد زيادي نقش دارد كه مي توان به مصالح به كار رفته در آن به عنوان يكي از مهم ترين موارد اشاره كرد.
معاون امور عملياتي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران در اين باره مي گويد: بسياري از مهندسين معمار بلوك هاي يونوليتي «پلي استايرن» را به خاطر مقاوم بودن در برابر زلزله، عايق بندي و افت صدا در ساختمان سازي به كار مي برند و اين يونوليت ها به دليل كم حجم بودن و هزينه پايين در قسمت هاي مختلف ساختمان و به خصوص در كف سقف ها به كار برده مي شوند. ولي مواد شيميايي به كار رفته در اين بلوك ها غير استاندارد و بسيار زيان آور است.


آلمان نازي در جنگ جهاني دوم براي ساخت پل‌هاي شناور روي آب ساخته شد. از اين ماده براي عايق‌سازي، ساخت وسايل نيازمند عايق حرارتي و بسته‌بندي ابزار حساس الكتريكي، الكترونيكي و مكانيكي استفاده مي‌شود.

بسته به كاربرد، چندين نام‌ تجاري و علمي براي يونوليت استفاده مي‌شود كه از رايج‌ترين آنها مي‌توان به «پلي‌فوم» و «استايروفوم» اشاره كرد.

كاربردها

1.ساخت سردخانه

2. ساخت استوديوهاي صدا برداري

3.مناسب براي صداگيري در فضا هاي داراي آلودگي هاي بالاي صوتي

4.مناسب براي عايق سازي ديوارها

5. مناسب براي ساخت ماكت و كاردستي و تابلو اعلانات

6.مناسب براي ساخت دكور و فضاسازي هاي موقت

7.مناسب براي ساخت سازه هاي سبك

8.به عنوان محافظ بر روي ديوار استفاده مي شود و هيچگونه عوارضي ندارد^[۱]

ماده اوليه

ماده اوليه يونوليت استايرن است و در پتروشيمي بدست مي آيد.

ضريب‌هاي عايق بودن

• ۱۰ سانتي‌متر يونوليت معمولي در برابر صدا ۴۲ دسي‌بل عايق است؛
• ۱۰ سانتي‌متر يونوليت معمولي در برابر گرما ۳۵٪ عايق است.

بلوك سقفي

بزرگترين هدف آموزش، پركردن ذهن نيست، بلكه نظم بخشيدن به آن است؛ يعني آن را چنان پرورش دهيم كه از قابليت هاي خودش استفاده كند (Tryon edwards)

1-1-

نوآوري و شكوفايي از منظر استاد شهيد مطهري

مجموعه بازار از دوران ساسانيان در شهرهايى كه رونق بازرگانى داشتند شكل گرفت. بازار به عنوان نهادى اقتصادى - اجتماعى استخوان بندى شهر و روستاهاى بزرگ به شمار مى رود. هسته ابتدايى بيشتر بازارها در حوالى دروازه مهم شهرتشكيل شده و در امتداد مسيرهاى اصلى گسترش و ادامه مى يافت. شكل گيرى بازار و نحوه توسعه و ساماندهى فضاها، به كاركرد و رشد اقتصادى آن بستگى داشته است. تعامل و هماهنگى بين عناصر بازار همواره به پويايى بازار كمك مى كند. مجموعه بازار كاشان نيز با سامان مندى فضاهاى معمارى و همجوارى با راه هاى بازرگانى باستانى، يكى از پر رونق ترين و با شكوه ترين بازارهاى ايران به شمار مى آيد به طورى كه مؤلف كتاب زينت المجالس مى نويسد: مثل بازار كاشان در تمام جهان نيست و طول آن هزار قدم است... . در يك توصيف اجمالى بازار كاشان در مجموعه بافت تاريخى شهر، همچون ستونى مستحكم و پايدار با امتدادى خطى به آن شكل داده و اين جريان، حكايت از بازارى عظيم، با شكوه و منسجم دارد كه تحت تأثير قابليت ها و عوامل اقتصادى، با پيوندى نزديك براساس رابطه متقابل عملكردى، سامان يافته و به ساختاركالبدى شهر معنا و مفهوم بيشترى داده است.
* پيشينه تاريخى
شهر تاريخى كاشان از گذشته هاى دور با نام هاى كاسيان، كاه فشان، چهل دختران، كاشيان و رستاق قاسان خوانده مى شده است. طبق روايات كتب معتبر تاريخى اين شهر جزيى از ناحيه چهل حصاران بوده و حد ميان اصفهان و قم محسوب مى شده است. پيش از ظهور و گسترش دين مبين اسلام، مردم دشت كاشان زرتشتى بوده و به زبان پارسى با لهجه اوستايى سخن مى گفتند. كاشان در سال هاى نخستين هجرى داراى آبادى، قلعه هاى بسيار و مسجد جامع بوده است. اين شهر ۴ دروازه بزرگ به نام هاى دروازه قم، دروازه يزد - اصفهان، دروازه خراسان و درب باغ داشته است. مقدسى در كتاب خود مى نويسد: كاشان شهرى نامور و كهن ساز در مرز كويراست و پيرامون آن كشتزارهاى آباد و كاريز هاى فراوان دارد... .
* مجموعه تاريخى بازار كاشان:
از ديرباز بازار كاشان به جهت ساماندهى منظم و معمارى بى نظير و با شكوه مجموعه فضاهايش مورد توجه و تحسين بوده است. به طورى كه سر آنتوان شرلى شرحى در باب يكى از سفرهايش با شاه عباس به كاشان مى نگارد و همچنين تاورنيه فرانسوى در سفرنامه خود مى نويسد: بازار هاى كاشان خيلى زيباست و با تاق هاى خوب پوشيده شده، كاروانسرا ها هم بزرگ و راحت است... .
بازار كاشان با وجود رونق و زيبايى بسيار در دوران سلجوقى و صفوى، به سبب زلزله شديد در سال ۱۱۹۲ ه.ق دچار ويرانى و افول شد كه در پى وقوع اين حادثه علاوه بر تخريب ابنيه تاريخى شهر، بافت بازار نيز منهدم گشت. مى توان فضاهاى معمارى امروز بازار كاشان را نشانى از بازسازى هاى دوران قاجاريه و بخصوص دوره حكمرانى فتحعلى شاه دانست. مجموعه تاريخى بازار كاشان از نظر مكانى با امتداد شرقى - غربى از دروازه قديمى شهر (دروازه دولت) آغاز شده و تا گذر پا نخل ادامه مى يابد. در گذر از اين مسير، راسته بازار مسگرها، ميانچال، بالا بازار، درب زنجير، زرگر ها و گذر نو مشاهده مى شوند.
* عناصر و فضاهاى فرهنگى، تاريخى بازاركاشان